پوشاندن وجه ذاتاً واجب نيست ، اين دو روايت هيچ‌گونه دلالتى بر استثناء ندارد ، چون هر چند وجه و كفين مستثنى است ولى زن به خاطر حجب و حيائش نمىخواهد بدون پوشش در صحنهء دادگاه حاضر شود ، در عين حال ، حضرت مىفرمايند لا اقل بايد براى شناسائى ، به مقدار چشمهايش را باز بگذارد و در دادگاه حاضر شود . از صحيحهء صفّار استفاده مىشود كه براى اداى شهادت ، بايد لا اقل چشم‌ها باز باشد هر چند راهى ديگر براى معرفى او باشد . و صحيحهء على بن يقطين دلالت دارد كه اگر راهى ديگر براى معرفى زن نباشد ، بايد با صورت باز به دادگاه بيايد و شهود با نگاه به او شهادت بدهند . بنابراين ، پوشاندن و باز گذاشتن صورت و چشمى كه بذاته جايز بود ، بازگذاشتن آن به خاطر شهادت دادن لازم مىشود و با استثناى مقام شهادت از حرمت نظر به اجنبيه ارتباطى ندارد « 1 » . اما اگر بگوييم پوشش وجه و كفين ذاتاً واجب است ، از آنجا كه در صحيحهء على بن يقطين صريحاً فرموده كه شهادت بر زنى كه در پس پرده است و او را شهود معرفى مىكنند ، كافى است ، معلوم مىشود در مقام شهادت ، ضرورتى براى كشف وجه و كفين نيست و در همين فرض عدم ضرورت ، صحيحهء صفار دستور با نقاب

--> ( 1 ) به نظر مختار ، صحيحهء صفار دليل است كه وجه و كفين در غير مقام شهادت نيز مستثنى است ، زيرا صحيحهء على بن يقطين تصريح كرده كه اگر شهودى باشند كه زن را در دادگاه معرفى كنند ، كافى است و لازم نيست كه با صورت باز در دادگاه حاضر شود ، و در اين صورت ، براى بازگذاشتن صورت ضرورتى نيست ، بنابراين ، صحيحهء صفار به قرينهء صحيحهء على بن يقطين دلالت مىكند كه بدون اينكه ضرورتى پيش آيد ، زن صورت خود را در مقام شهادت باز مىگذارد ، و اگر وجه و كفين ذاتاً مستثنى نباشد ، بازگذاشتن بدون ضرورت بر خلاف قواعد است و احتراز از مخالفت قواعد اقتضاء مىكند كه وجه و كفين ذاتاً مستثنى باشد . به عبارت ديگر ، بسيار بعيد است كه ذاتاً پوشاندن صورت واجب ، و نگاه به آن حرام باشد ، و بدون آنكه ضرورتى پيش آيد ، كشف صورت و نگاه به آن جايز و بلكه مستحب شود ، و از اينكه بدون پيش آمدن ضرورت و عنوان ثانوى مزاحم ، كشف صورت و نگاه به آن مستحب شده ، معلوم مىشود ذاتاً مفسدهء تحريميه در آن نبوده است . پس ، روايت صفار به قرينه صراحت صحيحهء على بن يقطين دليل آن است كه كشف صورت و نگاه به آن ذاتاً جايز است .